انجام مىدهد ، و كلّ مطالبى كه از اوّل بيع فضولى تا اينجا ذكر شد ، مربوط به همين بخش بود . 2 - بيعِ فضولىِ فعلى يا معاطاتِ فضولى : دو نفر كه هر دو فضولى هستند و يا يكى از آن دو فضولى و ديگرى اصيل است ، با يكديگر معاملهء معاطاتى انجام مىدهند ، و تقابض و تعاطى مىكنند و هر كدام مالى را به ديگرى به قصد انشاء تمليك مىدهند و اين امر ثانى دربارهء بيان حكم همين قسم است : سؤال : آيا معاطات فضولى مثل بيع فضولى است و موقوف بر اجازهء مالك اصلى است ؟ يا از ريشه باطل و بىاثر است و اجازه لاحق هم تأثيرى ندارد ؟ در جواب اين سئوال ، مسأله را بر دو مبناى مذكور در باب معاطات مبتنى مىكنند : آنجا بحثى بود كه آيا معاطاتى كه مقصود طرفين از آن تمليك و تملّك است ، مفيد اباحهء تصرّف است ؟ يا مفيد ملكيّت است ؟ مشهور فقهاء تا زمانِ محقّق ثانى مىگفتند : معاطات كذائى فقط مفيد اباحهء تصرّف است ، ولى محقّق ثانى و جماعتى و منجمله شيخ اعظم مىفرمود : معاطات مزبور مفيد ملكيّت است . ( البته ملك جايز و متزلزل و نه لازم ) حال بنابر اينكه در آن بحث مسلك مشهور را اختيار كنيم و معاطات را مفيد اباحه بدانيم ، در ما نحن فيه بايد بگوييم : معاطات فضولى باطل و بىاثر است و حتّى مفيد اباحهء تصرّف هم نيست ، زيرا افادهء اباحه بر خلاف اصل است ، چون مقصود متعاطيين تمليك و تملّك بود نه صرف اباحه ، و عقود هم تابع قصود هستند ، پس على القاعده بايد معاطات مفيد ملك مىبود ولى حكم به اباحه شده ، پس اين خلاف قاعده است ، و در امورى كه خلاف اصل باشد به قدر متيقّن اكتفا مىشود ، و قدر متيقن از معاطاتى كه مفيد اباحهء تصرّف مىباشد ، معاطاتِ دو مالك يا مأذون است نه دو فضولى يا يك فضولى و يك اصيل ، و بر فرض شك در تأثيرِ معاطاتِ فضولى از اصل عدم تأثير استفاده مىكنيم . ولى بنابر مسلك محقّق ثانى و متأخّرين از وى كه معاطات را مفيد ملك مىدانند ، شيخ اعظم مىفرمايد : بر اين مبنى فرقى ميان بيع فضولى و معاطات فضولى در تمام اقسام بيع فضولى ( كه در امر اوّل به دوازده قسم اشاره شد ، مضافاً به اقسام ديگرى كه در دنبالهء آن آورديم ) وجود ندارد ، و به عقيدهء ما هيچ مانعى ندارد كه دو فضولى يا يك فضولى و يك اصيل به نيّت تمليك و تملّك با يكديگر داد و ستدى انجام دهند ( مثل